هفتخوان بانک‌ها برای ندادن وام
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۲۱۰۷
از کل بانک‌های معرفی شده برای پرداخت تسهیلات، جدا از آنکه تعدادی با ذکر دلایلی نظیر نبود منابع مالی از پرداخت وام خودداری می ورزند، در بانک‌های دیگر نیز شرایط سخت و ابداعی برای دریافت به متقاضیان اعلام می شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وام ودیعه‌مسکن که با عنوان «تسهیلات کمک ودیعه و اجاره مسکن» در تابستان ۱۳۹۹ و در جلسه ستاد ملی کرونا تصویب شد، به‌عنوان وامی برای کمک به اقتصاد خانواده در شرایط کرونایی و اقتصادی فعلی شناخته می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حذف یارانه ۵ درصدی
گفته شد در دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از سود ۱۸ درصدی، ۵ درصد آن را دولت برای کمک به مستاجران به‌عنوان یارانه می‌پرداخت و سود پرداختی مستاجران حدود ۱۳ درصد بود. پرواضح است که پرداخت سهم ۵ درصدی سود تسهیلات چندان خوشایند اقتصاد، دولت و بانک‌ها نبود. بنابر استدلالهای ذکرشده در شرایط تورمی فعلی و کسری بودجه، پرداخت سهم ۵ درصدی دولت یا با تاخیر همراه بوده یا موجب افزایش شکاف درآمد و هزینه آن و افزایش کسری بودجه دولت می شد که تاثیرات خود را در افزایش نرخ تورم نشان می داد. از این‌رو در سال ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار با نرخ تسهیلات ۱۳ درصد موافقت نکرده و نرخ سود تسهیلات ودیعه‌مسکن را همان ۱۸ درصد اعلام کرد. یعنی دریافتکنندگان وام ودیعه‌مسکن، این وام را با نرخ ۱۸ درصد به بانک‌ها باید پرداخت کنند. با حذف تسهیلات یارانه‌ای (پرداخت سود ۵ درصدی از جیب دولت) تصور این بود حالا که نرخ سود دیگر یارانه‌ای نیست، بانک‌ها تمایل بیشتری برای پرداخت این تسهیلات داشته باشند؛ چراکه نرخ سود این تسهیلات همچون سایر تسهیلاتی است که بانک‌ها به همه بخش‌ها پرداخت می‌کنند. اما آنچنانکه در ادامه می‌آید، نه‌تن‌ها این اتفاق رخ‌نداده، بلکه عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ودیعه‌مسکن در سال جاری بدتر از سال‌های قبل است.
سهم بانک‌های مختلف در پرداخت ودیعه مسکن
مطابق با ابلاغیه بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۱، تسهیلات ودیعه‌مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد مصوب شورای پول و اعتبار و بازپرداخت حداکثر ۵ سال قابل اعطا است. وثایق دریافتی بانک از متقاضیان تسهیلات ودیعه نیز باید مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد باشد. در این دستورالعمل بانک‌ها ملزم به دریافت حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق از تسهیلات‌گیرنده یا ضامن او هستند که در میان آنها مواردی از جمله اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری و ضامن، اموالی نظیر خودرو، حساب یارانه اشخاص، گواهی کسرازحقوق توسط مشتری یا ضامن، ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد، سیم‌کارت دائمی ثبت‌شده تحت مالکیت مشتری، ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری که ضامن تسهیلات‌گیرنده شود و سایر تضامن متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص موسسه اعتباری باشد که در عمل و با بررسی‌های میدانی این کار توسط بانک‌ها انجام نمیگیرد. ازطرفی در ابلاغیه بانک مرکزی، ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تسهیلات کمک‌ودیعه‌مسکن پیشبینی شده که نام ۲۰ بانک و موسسه اعتباری به‌عنوان بانک‌های عامل ذکرگردید که در این‌میان، بانک‌های مسکن با سهمیه ۷ هزار میلیارد تومانی، صادرات و ملت هرکدام با ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، تجارت با ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و ملی با ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، ۵ بانک با بیشترین سهمیه در اعطای این تسهیلات هستند.
۸۷ درصد متقاضیان حذف می‌شوند
یکی ازموارد قابل تامل در پرداخت تسهیلات، عدم بهره‌مندی بخش زیادی از مستاجران از این تسهیلات است. طبق گزارش‌های وزارت راه و شهرسازی، تعداد مستاجران کشور براساس آمارهای رسمی و غیررسمی حدود ۸ میلیون خانوار است. اما آن‌طور که اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: «در سال ۱۴۰۰ تعداد متقاضیان دریافت وام ودیعه‌مسکن ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بودهاند که از این مقدار بانک‌ها تنها به ۲۳۰ هزار نفر تسهیلات اعطا کرده‌اند. در واقع ۸۷ درصد از متقاضیان از دستیابی به تسهیلات ناکام ماندند و تنها ۱۳ درصد از متقاضیان موفق به دریافت شده‌اند.» این تعداد معادل کمتر از ۳ درصد از مستاجران کشور است. در رابطه با آمار سال ۱۳۹۹ نیز محمودزاده معاون سابق وزیر راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۰ می‌گوید برای پرداخت وام ودیعه‌اجاره‌مسکن و در طی دو مرحله بیش از ۲ میلیون خانوار ثبت نام کردند و از ۹۲۰ هزار نفری که در بررسی بانک‌ها حائز شرایط دریافت تسهیلات شناخته شدند تنها به ۲۲۳ هزار سرپرست خانوار وام پرداخت کردند. به عبارتی ۱۱ درصد از ثبتنامکنندگان و ۲.۳ درصد از ۸ میلیون خانوار مستاجر کشور موفق به دریافت تسهیلات ودیعه اجاره و مسکن شدند.
۹۰ درصد وام ودیعه هنوز پرداخت نشده
براساس آخرین آمار رسمی که مصطفی قمری‌وفا مدیر روابط‌عمومی بانک مرکزی دو روز پیش در حساب شخصی توئیتر خود منتشر کرده، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۲۴ شهریور سال جاری بیش از ۸۶۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه‌مسکن پرداخت شده که تعداد ۴۵۰ هزار فقره به مبلغ ۶۲ همت مربوط به تسهیلات ازدواج، ۳۴۲ هزار فقره به مبلغ ۱۳ همت مربوط به تسهیلات فرزندآوری و درنهایت تعداد ۷۱ هزار فقره به مبلغ حدودا ۴ همت نیز مربوط به تسهیلات ودیعه‌مسکن بوده است. البته در آمار ارائه‌شده برای هر سه نوع تسهیلات ذکرشده عنوان «قرض الحسنه» آورده شد، اما تسهیلات ودیعه‌مسکن به‌صورت قرض الحسنه نبوده و با نرخ ۱۸ درصد به متقاضیان پرداخت می‌شود. اما فارغ از این نکته بنابر آمار ارائه‌شده و با توجه به آنکه حجم بالایی از معاملات اجاره و رهن مسکن عمدتا در نیمه اول سال انجام می‌شود حتی اگر تعداد پرداختی بانک‌ها را در نیمه دوم سال برابر با نیمه اول آن بدانیم کل پرداختی به ۱۴۲ هزار فقره می رسد.
از طرفی تعداد ثبت نامی ودیعه اجاره و مسکن تا هفته اول شهریور حدود ۵۰۵ هزار بوده که از این میان تقریبا ۴۴۳ هزار نفر حائز شرایط تشخیص داده شدند. از این‌رو پیش بینی می‌شود با پرداخت معادل نیمه اول سال در شش ماهه دوم، مقدار پرداختی سال ۱۴۰۱ کمتر از سال‌های ۱۳۹۹ با ۲۲۳ هزار و ۱۴۰۰ با ۲۳۰ هزار فقره بوده است به‌طوریکه با حذف یارانه ۵ درصدی دولت از سود وام و با بهترشدن شرایط دریافت برای بانک‌ها بازهم این مقدار کمتر از سالیان گذشته شده است. لازم به ذکر است از تاریخ ۶ تیرماه که اجرای این ابلاغیه آغاز گردید تا تاریخ انتشار آمار اطلاعات تسهیلات اعطایی توسط مدیر روابط‌عمومی بانک مرکزی، به‌طور متوسط روزانه ۵۰ میلیارد تومان وام ودیعه‌مسکن به ۸۸۸ متقاضی پرداخت شده است. در مجموع با احتساب اینکه سقف تسهیلات ودیعه‌مسکن مصوب دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده، رقم ۴ هزار میلیارد تومان پرداختی در ۹۰ روز اخیر معادل ۱۰ درصد مبلغ مصوب است. به نظر می‌رسد با روندی که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند، پرداخت مابقی تسهیلات ودیعه‌مسکن در سقف مصوب دولت کمی دور از ذهن است.
هفتخوان بانک‌ها برای ندادن وام
بررسی‌های میدانی خبرنگار ما نشان می دهد از کل بانک‌های معرفی شده برای پرداخت تسهیلات، جدا از آنکه تعدادی با ذکر دلایلی نظیر نبود منابع مالی از پرداخت وام خودداری می ورزند، در بانک‌های دیگر نیز شرایط سخت و ابداعی برای دریافت به متقاضیان اعلام می‌شود. چنانچه در یکی از بانک‌ها شرط سن ۵۵ سال برای ضامن بازنشسته معرفی شده توسط متقاضی اعلام گردیده است. بانک دیگری می‌گوید اصلا ضمانت مستمری‌بگیران برایش ارزشی نداشته و به‌عنوان ضمانت قبول ندارد و باید وام‌گیرنده ضامن شاغل معرفی کند. از این‌رو برخورد بانک‌ها در برابر متقاضیان تسهیلات و تلاش برای عدم اعطای وام، جدا از آنکه در شرایط تورمی فعلی خصوصا بعد از حذف ارز ترجیحی، در غیاب به سرانجام رسانیدن طرح‌های ساخت مسکن بازهم به خانوار‌های مستاجر فشار وارد میکند.
منبع: روزنامه فرهیختگانمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: هفت خوان بانک ها وام منابع مالی هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن برای پرداخت بانک مرکزی هزار فقره سال ۱۴۰۱ هزار نفر ۱۸ درصد ۱۳ درصد ۵ درصدی بانک ها نرخ سود ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۲۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی مسکن متوقف نشده است
امتداد - طبق اعلام مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی مسکن متوقف نشده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن اخیرا مدعی شده بود که اداره اعتبارات بانک مرکزی، جلوی پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالک تا سقف ۵۵۰ میلیون تومان که مصوب شورای پول و اعتبار بوده را گرفته است و بانک مرکزی با توجیه اینکه پروژه‌های خود مالک باید تا سال ۱۴۰۲ پایان می‌یافت، نامه‌ای به بانک‌ها نوشته تا از انعقاد قرارداد متمم پروژه‌های خود مالک جلوگیری کنند.
در همین راستا، مهدی صحابی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی ضمن رد این اظهارات به خبرنگار ایبنا گفت: با وجود اظهارات این مقام مسئول در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار باید گفت که این مصوبه صراحت دارد که افزایش سقف تسهیلات صرفا به پروژه‌های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن تعلق می‌گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های منابع موجود شبکه بانکی برای اختصاص تسهیلات، این منابع باید به پروژه‌های بیشتر و به افرادی با درآمد کمتر در دهک‌های درآمدی هدف با آورده‌های کمتر تعلق گیرد. برهمین اساس مصوبه شورا صراحت دارد این تسهیلات صرفا مشمول پروژه‌های حمایتی طرح ملی مسکن با زمین‌های ۹۹ ساله می‌شود که از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار این پروژه‌ها قرار داده شده است. در نتیجه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار عملا افزایش سقف برای پروژه‌های خودمالکی در نظر گرفته نشده است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: به هر حال با توجه به لزوم حمایت بیشتر از رونق تولید مسکن و به رغم محدودیت‌های موجود، سال گذشته تصمیم گرفته شد تا پروژه‌های خود مالکی که در سال ۱۴۰۲ تکمیل شود و به مرحله فروش اقساطی یعنی دریافت دفترچه قسط توسط متقاضی تسهیلات برسد، شامل افزایش سقف شوند. این در حالیست که پروژه‌ها به رغم اینکه خود مالکی هستند، با مساعدت شورای پول و اعتبار می‌توانند با برخورداری از این شرایط مشمول افزایش سقف شوند.
صحابی اظهار کرد: بنابراین اظهارات مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن که معتقد است اداره اعتبارات بانک مرکزی جلوی این مساله را گرفته، صحیح نیست و اتفاقا این اداره در راستای مساعدت بیشتر در سال گذشته، حتی فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تسهیلات موجود را مصوب و پرداخت کرده است. بدین ترتیب این ادعا که اداره اعتبارات مانع شده و با بانک‌ها مکاتبه کرده تا این اتفاق رخ ندهد، به هیچ عنوان درست ندارد.
وی گفت: ضمن اینکه اصلا افزایش سقف تسهیلات برای سال ۱۴۰۳ بابت پروژه‌های خودمالکی وجود ندارد. حال اگر وضعیت منابع بانکی اجازه دهد، افزایش سقف با توجه به نیاز و مشکلات پروژ‌های خود مالکی در سال ۱۴۰۳ باید مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است اگر امکانات فراهم شود قطعا اقدام عملی در این خصوص صورت خواهد گرفت، ولی تا این لحظه، افزایش سقف تسهیلات فقط به پروژه‌های حمایتی نهضت ملی مسکن تعلق می‌گیرد و به پروژه‌های خود مالکی نیز بر اساس سقف قبلی پرداخت می‌شود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت